به نقل از «همشهری آنلاین»

عذاب وجدان حکم قصاص را متوقف کرد| قسامه چیست و چطور با ۵۰ قسم یک نفر قصاص می شود؟

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۵۰۶۶۷

همشهری آنلاین - حوادث: رسیدگی به این پرونده از سال ۸۴ و به‌دنبال قتل مرد جوانی در دزفول آغاز شد. عصر روز حادثه، مقتول همراه با یکی از دوستانش در یکی از خیابان‌های شهر سوار خودرو بودند که ناگهان یک موتورسوار سر رسید. او که لباس مشکی به تن داشت و با پارچه ای سر و صورتش را پوشانده بود، ناگهان اسلحه کشید و به‌سوی راننده خودرو شلیک کرد و بلافاصله گریخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصابت گلوله به راننده باعث شد کنترل خودرو از دستش خارج شود و خودرو کمی جلوتر با دیوار برخورد کند و متوقف شود. زمانی که خودرو توقف کرد، مردی که همراه راننده بود متوجه شد او بر اثر اصابت گلوله جانش را از دست داده است. در این شرایط بود که ماجرا به پلیس گزارش داده و با حضور مأموران در محل حادثه تحقیقات در این‌باره آغاز شد.

دستگیری ۹ مظنون

کارآگاهان در نخستین گام به تحقیق از فردی که همراه مقتول بود پرداختند. او چیزهایی را که در صحنه قتل دیده بود بازگو کرد؛ اما به‌دلیل اینکه قاتل صورتش را پوشانده بود اطلاعات چندانی از او وجود نداشت. در همین حال، شواهد به‌دست‌آمده از صحنه قتل نشان داد که قاتل از سمت راننده به‌خودرو نزدیک شده و شلیک کرده و به‌احتمال زیاد باید چپ‌دست باشد. در این شرایط بود که تحقیقات ادامه یافت و ۹ نفر به‌عنوان مظنون به قتل دستگیر شدند. کارآگاهان یک‌به‌یک مظنونان را تحت بازجویی‌های فنی قرار دادند. در بین آنها فقط یک نفر چپ‌دست بود، اما شواهد محکمی علیه وی وجود نداشت. در این شرایط بود که همه مظنونان آزاد شدند و تحقیقات در این پرونده به نتیجه مشخصی نرسید.

دستگیری ۴ سال بعد از قتل

در شرایطی که ۴ سال از وقوع این جنایت مرموز گذشته بود و هنوز به‌درستی معلوم نبود که چه‌کسی مرتکب قتل شده کارآگاهان با مجوز قضایی به خانه یکی از همان ۹ مظنون رفتند و به بازرسی آنجا پرداختند. در این بازرسی در میان لباس‌های او لباسی شبیه همان لباسی که قاتل به تن داشت و پارچه نقابی شبیه پارچه نقاب او کشف شد و در این شرایط او بار دیگر به اتهام دست داشتن در قتل بازداشت شد. متهم وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، مثل گذشته قتل را انکار کرد و مدعی شد بی‌گناه است. این بار اما انکارهایش بی‌فایده بود و پرونده‌اش با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری فرستاده شد.

قصاص با قسامه

در نخستین دور از محاکمه تنها متهم پرونده از اتهام قتل تبرئه شد، اما در دیوان عالی کشور حکم دادگاه نقض شد. به همین دلیل او دوباره محاکمه شد. در دومین دور به‌دلیل اینکه پرونده از موارد لوث تشخیص داده شده بود قاضی حکم به برگزاری مراسم قسامه داد. در این شرایط اولیای دم ۵۰ نفر از بستگانشان را در دادگاه حاضر کردند و آنها قسم خوردند متهمی که در دادگاه حضور دارد قاتل است. به این ترتیب، حکم قصاص صادر و مدتی بعد در دیوان عالی کشور تأیید شد.

خودکشی یکی از مظنونان

با تأیید حکم قصاص، شمارش معکوس برای اجرای حکم آغاز شد. در این بین اما خبر تکان‌دهنده‌ای پرونده را تحت الشعاع قرار داد. یکی از مظنونان پرونده که هنگام دستگیری علیه محکوم به قصاص اعتراف کرده بود، وقتی حکم قصاص قطعی شد، از روی پل خودش را در رودخانه انداخت و جان باخت. او پیش از این در جمع دوستانش از عذاب وجدانش صحبت کرده بود و این موضوع نشان می‌داد که او از سر عذاب وجدان دست به‌ خودکشی زده است.

در یک‌قدمی چوبه دار

مراحل قضایی رسیدگی به این پرونده به آنجا رسید که چندی قبل جوان محکوم به قصاص برای اجرای حکم قصاص آخرین ملاقات را با خانواده‌اش کرد و به قرنطینه زندان منتقل شد. فقط ۴۸ ساعت تا اجرای حکم باقی مانده بود که یکی از ۵۰ نفری که در مراسم قسامه شرکت کرده بود دچار عذاب وجدان شد و با مراجعه به دادگستری قسمش را پس گرفت. به همین دلیل اجرای حکم متوقف شد.

۱۹ سال بلاتکلیفی

حالا ۱۹ سال از وقوع این قتل گذشته و متهم پرونده ۱۵ سال از عمرش را بلاتکلیف پشت میله‌های زندان گذرانده است. او درباره شرایطش در این سال‌ها به همشهری می‌گوید: خدا می‌داند که در این مدت چه شرایط سختی داشتم، به‌خصوص شبی که به قرنطینه منتقل شدم و قرار بود قصاص شوم. یک‌باره همه روزهای زندگی جلو چشمانم آمد. من اگر پای چوبه دار هم بروم، باز هم می‌گویم بی‌گناه هستم و مرتکب قتل نشده‌ام. حالا هم به رأی اعتراض کرده‌ایم و مدت‌هاست که پرونده در دیوان عالی کشور است، اما نمی‌دانم چرا زودتر تکلیفم را روشن نمی‌کنند. از مسئولان قضایی می‌خواهم که کمکم کنند. من بی‌گناهم.

قسامه چطور اجرا می‌شود؟

محمدرضا گیوکی، وکیل دادگستری، درباره مراسم قسامه به همشهری می‌گوید: در پرونده‌های قتل، زمانی که شواهد و قرائنی علیه متهم وجود داشته باشد اما این دلایل آنچنان محکم نباشد که بتوان حکم به قصاص او داد، پرونده از موارد لوث است. در این حالت تکلیف پرونده با برگزاری مراسم قسامه مشخص می‌شود. اجرای قسامه به این شکل است که ۵۰نفر از بستگان نسبی و مرد اولیای دم باید سوگند یاد کنند که متهم مرتکب قتل عمد شده است. در این شرایط دادگاه حکم به قصاص قاتل می‌دهد. حال اگر شاکی نتوانست ۵۰قسم‌خورنده را به دادگاه معرفی کند، می‌تواند به مظنون رد قسم کند، به این معنا که متهم باید ۵۰نفر را در دادگاه حاضر کند یا خودش ۵۰مرتبه قسم بخورد که بی‌گناه است. در چنین شرایطی حکم تبرئه متهم صادر و دیه مقتول از صندوق بیت‌المال به خانواده اولیای دم پرداخت می‌شود.

کد خبر 845380 برچسب‌ها دادگاه اعدام قتل - قاتل حوادث ایران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: دادگاه اعدام قتل قاتل حوادث ایران مراسم قسامه اجرای حکم حکم قصاص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۰۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقدمات برگزاری «دادگاه‌های صلح» در لرستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبه‌نفس جدی می‌شود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سال‌های قبل است.

استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطه‌با مجازات‌های جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پرونده‌های بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخش‌های مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریت‌های مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامه‌ریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریت‌هایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالش‌هایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامه‌هایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبس‌زدایی و نگاه‌های این‌چنین است به‌عنوان‌مثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبت‌اسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامه‌های میان‌مدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعه‌های قوه قضائیه دست‌به‌دست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزه‌های قضائی استان ابلاغ کرده‌ایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.

کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت

شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازات‌های جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح از جمله برنامه‌های سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجرایی‌شدن آن هر چه سریع‌تر در استان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطه‌با تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجه‌بخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریع‌تر به سرانجام می‌رسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پرونده‌ها به دادگستری وارد نمی‌شود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پرونده‌های تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان را دررابطه‌با پرونده‌های اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانه‌های فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابل‌اجرا صادر شود.

حجت‌الاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترس‌بودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطه‌با قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتی‌الامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامه‌ریزی و نظارت‌هایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.

وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عام‌المنفعه استفاده شود.

لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن

رئیس‌کل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیش‌بینی‌شده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینه‌های مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گره‌های پرونده‌های معوق را شناسایی و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حق‌الناس می‌شود، اظهار کرد: ظرفیت‌هایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پرونده‌های تصادفات به شورای حل اختلاف، پرونده‌های ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پرونده‌های آن وارد دادگستری نشود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پرونده‌های بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پرونده‌ها و برنامه‌ریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.

کد خبر 6092015